في تصريح للصحافة أمس الخميس بالرباط، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الادعاءات المغرضة المتضمنة في الوثيقة التي نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" لن تثني المغرب عن مواصلة مساره في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والدفاع عن الحقوق والحريات.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه بعد الاطلاع على هذه الوثيقة، التي تم نشرها أمس، وتمت فيها، للأسف، الإساءة إلى رموز المملكة، تبين أنها لا تعدو أن تكون إلا "تجميعا لمجموعة من الادعاءات التي ألفت هذه المنظمة إثارتها ضد المملكة".
وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول إن "التحامل على المغرب بلغ حد تلفيق بعض التهم غير الواقعية"، لافتا إلى أن هذه الوثيقة "تضمنت اتهامات خطيرة، والأخطر أنها لجأت إلى تأليب شركاء المملكة".