انعقد يومه الإثنين 15 فبراير 2021 في الرباط الاجتماع الرابع لمرصد آجال الأداء، تحت رئاسة السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وذلك بمعية السيد شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وحسب بيان صحفي، يندرج هذا الاجتماع في إطار استمرار الديناميكية المنبثقة عن التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت 2018 والتي تدعو الإدارات العمومية والجماعات الترابية إلى أداء ما بذمتها من مستحقات اتجاه المقاولات.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الاجتماع "ينعقد أيضًا في سياق يتسم بالمجهودات المبذولة من قبل القطاعين العام والخاص، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله، من أجل الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد 19، وبالفعل، فقد تم توقيع اتفاقيات قطاعية وكذا مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية وتبسيط المساطر الموجهة لتسريع أداء مستحقات الممونين".
ونوه أعضاء المرصد خلال هذا الاجتماع إلى أن النموذج المثالي للدولة يجب أن يتم تفعيله على مستوى جميع مكوناتها، داعين، في هذا الصدد، إلى اعتماد الممارسات الجيدة من قبل جميع الفاعلين العموميين.

وتميز الاجتماع بإقرار مشروع تعديل القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة من أجل إدراجه في مسطرة المصادقة. ويهدف هذا التعديل إلى إرساء غرامات مالية اتجاه المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها المستويات المسموح بها قانونيا، مع العلم أن عائدات هذه الغرامات سيتم تخصيصها لدعم المقاولات. كما أوصى أعضاء المرصد بنشر التقرير الأول للمرصد.
وحسب البيان نفسه، يهدف هذا الاجتماع كذلك إلى مناقشة أهم التطورات التي تم تحقيقها من طرف السلطات العمومية وممثلي القطاع الخاص منذ إنشاء وعقد الاجتماعات الثلاثة السابقة للمرصد والتي مكنت من اتخاذ عدة قرارات من أجل ضبط آجال الأداء وتحسين مناخ الأعمال واعتماد إجراءات ملموسة من شأنها تقليص آجال الأداء بشكل مستدام في القطاعين العام والخاص.
وختم البيا الصحفي، أن انعقاد هذا الاجتماع تم بحضور أعضائه التابعين للاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والمديرية العامة للجماعات الترابية وبنك المغرب والتجمع المهني للأبناك المغربية والخزينة العامة للمملكة ومديرية المنشآت العامة والخوصصة وفيدرالية غرف التجارة والصناعة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.
أخابير