نظم المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش يومه السبت 26/03/2022 لقاء تواصليا تحت شعار "واقع التوثيق العدلي بين توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة ودستور 2011 وسؤال العدالة التشريعية".
وفي تصريح ل"أخابير" أكد الأستاذ محمد امعيدي رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف مراكش، أن اللقاء مناسبة لمناقشة مشروع القانون الذي أحالته وزارة العدل على الهيئة الوطنية، ثم أحالته على الأمانة العامة للحكومة، وهو ما اعتبره السيدات والسادة العدول ضربا لمبدإ المقاربة التشاركية.
وأضاف السيد امعيدي أن جميع المكونات الوطنية للعدول، يعتبرون مشروع هذا القانون لايستجيب لطموحات وتطلعات السيدات والسادة العدول، وأنه مشروع رجعي، ويعيدنا إلى الوراء، بل وحتى المكتسبات الحالية ثم الإجهاز عليها، حسب تعبير السيد رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف مراكش.. التفاصيل في الروبورتاج.