في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74 باسم الوفد المغربي أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن المملكة المغربية تؤمن بدبلوماسية متعددة الأطراف، متجددة وفعالة، وفق مقاربة استباقية ومتفاعلة مع القضايا الشاملة على أساس من التوازن والواقعية والنجاعة.
واعتبر أن هذه المقاربة مكنت المغرب من الانخراط الفعال في مواجهة التحديات الكونية التي تشغل العالم اليوم، مؤكدا أن التحديات الحالية تتجاوز قدرة أي دولة من الدول لوحدها “فالتغيرات المناخية، والتنمية المستدامة، وتدفقات الهجرة، والتحديات الأمنية وخصوصا الإرهاب، والتطرف العنيف، والاتجار بالبشر، كلها تحتاج إلى عمل تشاركي في إطار مقاربات متعددة الأطراف”.
ودعا العثماني في معرض كلمته إلى ابتكار سبل مبدعة لتطوير وتحصين آلياته ضد الإكراهات التي تعترضه وضخ رؤية متجددة لفائدة تطويره. مؤكدا أن المملكة تطمح إلى نظام متجدد ومدع لآليات عمل منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، “نظام مضبوط وناجع، من أجل تنسيق أكثر شمولية وأدق تناغما مع عصرنا وتحدياته، ومن أجل ضمان مستقبل أفضل للبشرية”.
كما توقف العثماني الذي يرأس بتكليف من جلالة الملك، الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة، دور المغرب الأفريقي مشيرا إلى ان الملك محمد السادس ما فتئ ينادي من منبر الأمم المتحدة بإيلاء أهمية قصوى لنهضة إفريقيا، بما تملكه من طموحات، وتتوفر عليه من فرص، مبرزا أن عودة المغرب لأسرته المؤسساتية، الاتحاد الإفريقي، في 30 ینایر 2017، كانت بمثابة تتويج منطقي لهذه القناعة، وللشراكات الثنائية والإقليمية التي نسجها المغرب عبر عقود من الزمان مع محيطه الإفريقي في إطار تعاون جنوب-جنوب، مثمر، وفاعل، ومتضامن، وهي الشراكات، يقول السيد العثماني، التي شملت الميادين الاقتصادية والتنموية والثقافية والدينية والبيئية ومحاربة التهديدات الأمنية.
وتوقف العثماني، في كلمته أيضا، عند مكامن القوة في العمل متعدد الأطراف المتمثلة في قدرته على التأقلم مع المستجدات، وإدراجه لشراكات متلائمة لتسريع معالجة التحديات على مستويات مختلفة، حسب ما أورده العثماني.
ويتمثل المستوى الأول، في مواجهة التهديدات الأمنية، بما فيها الإرهاب، معتبرا إن إسناد الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي ضد الإرهاب للمغرب مع هولندا يشكل اعترافا بالمجهودات التي يبذلها في هذا المجال.
ويتعلق المستوى الثاني بمشاكل الهجرة التي تعرف تفاعلا وتنسيقا بين مختلف الدول، يقول العثماني مبرزا أن المغرب كان سباقا على المستوى الإقليمي لتبني سياسة وطنية للهجرة، إنسانية في فلسفتها وشاملة في مضمونها وواقعية في طريقتها ومسؤولة في منهجيتها.
ويهم المستوى الثالث التغيرات المناخية، مؤكدا احتضان المغرب لـ”قمة العمل” حول التغیرات المناخية سنة 2016، “كوب 22″، يشكل مثالا آخر لانخراط المغرب في التصدي لانعكاسات ھذه الظاھرة المھددة لمستقبل البشریة، وأبرز أن ھذا الالتزام یروم إعادة تركیز وتعبئة جھود المجتمع الدولي لكسب رھاناته الكبرى وخاصة في القارة الإفریقیة، مشيرا إلى أن القمة الإفريقية الأولى المنعقدة على ھامش قمة “كوب 22” تحت الرئاسة الملكیة الفعلیة، أسفرت عن تأسیس وتفعیل ثلاث مبادرات متخصصة في المناخ لتمكین الدول الإفریقیة من التنسیق في أحسن الظروف لمواجھة التحدیات المناخیة.
أما المستوى الرابع، فيتعلق بالتنمية البشرية والمستدامة، حيث أوضح العثماني أن النظام متعدد الأطراف المفتوح على الخصوصیات والذي يراعي اختلافات الدول والجھات، ینسجم كلیا مع أھداف التنمیة المستدامة معتبرا أن خطة 2030 للأمم المتحدة، تعتبر مقاربة مندمجة تمنح الفرص أمام الدول لتطویر خططھا الخاصة في إنجاز أھدافها التنموية، بما يعزز التعاون الفعال والملائم فيما بينها.
وعلى صعيد محور آخر أضاف رئيس الحكومة المغربي أن المغرب، وبنفس العزيمة، يدعم الانتقال، الذي طال انتظاره من مقاربة “رد الفعل” إلى مقاربة “العمل الوقائي”، ما یستوجب بذل جھود إضافية لبناء قدرات المنظمة في مجالي تقییم المخاطر والوقایة من النزاعات، منوها باختيار الأمین العام للأمم المتحدة لمبدأ الوقایة كأولویة، في إطار مجھوداته لتحسین أداء نشاطات المنظمة في مجال الإنذار المبكر قصد تفعيل مبدأ استدامة السلام.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومستجداتها، شدد السيد العثماني على أن غیاب أفق لإعادة إطلاق مسلسل السلام الفلسطیني-الإسرائیلي أضحى مصدر انشغال بالغ للمملكة المغربیة، وسببا إضافیا لعدم الاستقرار والتوتر في الشرق الأوسط.
كما جدد رئيس الحكومة التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، “خصوصا وأن جلالة الملك محمد السادس يرأس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي”، معربا عن رفض المملكة “أي تغيير في طبيعة ووضعية المدينة المقدسة”، وكذا رفض سياسة الاستيطان. كما أكد قناعة المغرب بأنه “لا يمكن أن يكون هناك سلام عادل ودائم، دون ممارسة الشعب الفلسطیني حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وكالات
