تراجع المظهر العام للجريمة بالمغرب خلال شهر مارس 2020 بنسبة 20 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من السنة المنصرمة، حسب ما أفادته المديرية العامة للأمن الوطني، في مؤشرات حول الجريمة في ظل حالة الطوارئ الصحية.
وحسب المصدر ذاته، فإن عدد القضايا المسجلة خلال شهر مارس من سنة 2020، انخفض ب 10 آلاف و867 قضية مقارنة مع نفس الشهر من السنة المنصرمة (ناقص 20 في المائة) .
وفي تحليل للرسم البياني للجريمة خلال شهر مارس الماضي، يظهر أن عدد القضايا المرتبطة بالسرقات بالنشل والخطف، انخفض بنسبة 24 في المائة ، في حين انخفضت الجرائم الاقتصادية والمالية بنسبة 23 في المائة ، مع تسجيل بروز أنماط اجرامية مستجدة مثل النصب بدعوى جمع التبرعات والمضاربة في أثمان الكمامات الواقية وصناعة مواد تعقيم مزيفة .
ووفق المؤشرات ذاتها ، فقد تراجع خلال شهر مارس 2020 عدد الجرائم المقرونة بالعنف مع تسجيل مؤشرات انخفاض كبيرة في مختلف الجرائم وذلك مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2019.
وحسب المصدر نفسه، شمل هذا التراجع الجرائم المرتبطة بالقتل العمد (ناقص 67 في المائة)، ومحاولات القتل العمد (ناقص 175 في المائة ) ، والضرب والجرح المفضي للموت (ناقص 250 في المائة)، و السرقات تحت التهديد بالسلاح الابيض (ناقص 52 في المائة) ، والسرقات الموصوفة (ناقص 28 في المائة) ، والاعتداءات الجنسية (ناقص 41 في المائة) .
أخابير - وكالات