المصادقة على المشاريع المعروضة في جدول أعمال المجلس الإداري للأكاديمية بجهة مراكش

عقدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، نهاية الاسبوع المنصرم بمدينة مراكش حضوريا أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية برسم سنة 2020، وذلك برئاسة السيد يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، نيابة عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وتميزت أشغال الدورة، بالكلمة الافتتاحية لرئيس المجلس الإداري، والتي تم من خلالها الحديث عن أبرز المحطات التي قطعها المغرب في ظل حالة الطوارئ الصحية جراء جائحة كورونا.
هذا واستحضر الكاتب العام في كلمته، اللحظة الوطنية الدقيقة التي تمر منها القضية الوطنية الأولى، مؤكدا على التعلق الراسخ بمغربية الصحراء والوحدة الوطنية الترابية، والاعتزاز بالقرارات الشجاعة والمبادرات الحكيمة التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية والتصدي لمناورات الخصوم.
وفي بلاغ إخباري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، تحدث الكاتب العام أيضا عما حققته المنظومة التربوية خلال الموسم الدراسي الفارط، والذي يعتبر موسما استثنائيا بسبب تداعيات الجائحة، أشار الكاتب العام إلى تظافر جهود الفاعلين والشركاء ونجاحهم في تأمين سير الدراسة بمختلف ربوع الوطن في ظرفية غير معهودة وغير متوقعة، وتنظيم الامتحانات الإشهادية وفق شروط ومقتضيات تراعي متطلبات السلامة الصحية، بالإضافة إلى تأمين الدخول المدرسي الحالي باعتماد أنماط تربوية محددة بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية وفق بروتوكول صحي صارم.
وحسب المصدر نفسه، أكد الكاتب العام على أن هذه الدورة تعتبر منعطفا هاما في تنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17 وتنزيل مقتضياته، تتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي وفق منهجية يتقاطع فيها الإصلاح التربوي مع الإصلاح المالي، مبرزا أهم المحطات التي تم قطعها في إطار مقاربة تشاركية بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وذلك عبر بلورة مجموعة من آليات القيادة وتنفيذ المشاريع على المستويين الوطني والجهوي، والتي ستمكن من توفر الأكاديمية الجهوية على كل المقومات المنهجية والإجرائية الضرورية للتنزيل الأنجع للإصلاح التربوي والمالي، وتعزيز اللامركزية واللاتمركز الإداري في تدبير المنظومة التربوية.
وأضاف البلاغ، أن السيد الكاتب العام، نوه بمختلف المبادرات التي يقوم بها أعضاء المجلس الإداري من أجل تفعيل أدوار المجلس كآلية من آليات الحكامة الجهوية الجيدة، مشيدا بالدعم الهام الذي تقدمه السلطات الترابية والمجالس المنتخبة والسلطات الصحية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ ومختلف شركاء المنظومة التربوية على صعيد الجهة، ومنوها بمجهودات مسؤولي وأطر الأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لها.
ومن جهته، قدم السيد مولاي أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية، عرضا مفصلا، خصصه لتقديم الخطوط العريضة لمشروع المخطط الجهوي لتنزيل القانون الإطار، ومشروع برنامج العمل الجهوي المتعدد السنوات 2021-2023، إلى جانب مشروعي برنامج العمل وميزانية الأكاديمية برسم سنة 2021.
وبخصوص الحصيلة المتعلقة بالسنة المالية 2020، فقد أكد السيد المدير على أنها حصيلة إيجابية، بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، حيث استطاعت الأكاديمية تنزيل برنامجها السنوي وتأمين الاستمرارية البيداغوجية واستكمال كافة المحطات التربوية، في احترام تام للإجراءات والتدابير الصحية الوقائية.
أما تقارير اللجن الموضوعاتية المنبثقة عن المجلس الإداري، فجاءت مثمنة للمجهودات المبذولة لتنزيل مشاريع القانون الإطار، مع التأكيد على المقاربة التشاركية والزيارات الميدانية التي تم نهجها في إعداد مختلف التقارير المتضمنة لمجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي تصب في اتجاه تجويد المنظومة التربوية وتحسين مختلف المؤشرات.
وفي فقرة المناقشة، أشادت مختلف المداخلات، بالنجاحات والإنجازات التي حققتها الأكاديمية، وبالمجهودات التي بذلها مختلف الفاعلين والمتدخلين والشركاء. كما تفاعلت في غالبيتها بالإيجاب مع فحوى الكلمة الافتتاحية للسيد الكاتب العام ومع العروض التي تقدم بها مدير الأكاديمية، من خلال تعبيرها عن الرغبة في دعم المنظومة التربوية بالجهة وتحقيق المزيد من التطور في مجمل المؤشرات، مع إبداء بعض المقترحات والتوصيات.
أما الردود والتوضيحات التي تقدم بها كل من الكاتب العام، رئيس المجلس ومدير الأكاديمية، فجاءت مرحبة بمختلف الاقتراحات ومشيدة بمستوى النقاش داخل المجلس الإداري، ومشيرة إلى تبني الوزارة والأكاديمية لنهج التجاوب الدائم والتفاعل المستمر مع أعضاء المجلس ومختلف المتدخلين والفاعلين والشركاء، مع تجديد الدعوة إلى التعبئة الجماعية حول المدرسة المغربية.
أخابير