هذه هي أهداف المراجعة العميقة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج (المندوبية)

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن المراجعة الشاملة والعميقة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج تندرج ضمن رؤية مندمجة، تروم تطوير منظومة تدبير مواردها البشرية، من خلال النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي القطاع.
وذكر بلاغ للمندوبية أن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، يتوخى تحفيز موظفي القطاع على أداء مهامهم وواجبهم المهني بالفعالية اللازمة، وكذا تكريس البعد الأمني وشبه العسكري لهيئة موظفي إدارة السجون، ومماثلتهم مع باقي هيئات القطاعات الأمنية بحكم قيامها بأدوار تكاملية في الحفاظ على الأمن الداخلي للمملكة.
وحسب البلاغ، ثمنت المندوبية التجاوب الإيجابي للحكومة مع مطالب هذه الفئة من موظفي الدولة التي تخضع لنظام شبه عسكري نظير التضحيات الجسام التي تقدمها وممارستها مهام خاصة ومتشعبة في مجال مغلق يتسم بارتفاع نسبة الأخطار المهنية.
وسجل المصدر ذاته أن النظام الأساسي الجديد يتضمن مجموعة من المكتسبات الهامة والمتقدمة، على مستوى التحفيز وتكريس خصوصية هذه الهيئة، وتطوير آليات تدبير شؤون الموظفين، لاسيما إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون، والمراجعة الشاملة لنظام التعويضات وإحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة، فضلا عن إعادة النظر في نظام الترقي في الدرجة، عبر إرساء معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية، مع التركيز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات هذه الهيئة الخاصة.
كما يتضمن النظام الأساسي الجديد، يضيف البلاغ، فتح إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات التابعين للمندوبية العامة بناء على طلبهم، وتوظيف الأطباء والمهندسين ضمن هيئة موظفي إدارة السجون، مما سيمكن من توحيد النظام القانوني الذي يخضع له كافة أطر وموظفي قطاع السجون، وكذا عقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب، وملاءمتها مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة الخاضعة لنظام شبه عسكري.
وذكر المصدر ذاته بأن هذا النظام الأساسي يأتي بالموازاة مع التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في المغرب، خاصة بعد صدور القانون الجديد المنظم للسجون رقم 10.23،  وقانون العقوبات البديلة رقم 43.22، والتي تفرض التعبئة الشاملة لموظفي القطاع والانخراط الجدي والحازم والمتجدد في تطبيق القانون، لتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية، وتنفيذ مختلف البرامج الحكومية ذات الصلة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
أخابير / و.م.ع