قبل 7 أشهر

المدير العام للأمن الوطني المغربي والمدير العام للشرطة الاتحادية البرازيلية يوقعان مذكرة تعاون وتبادل الخبرات

وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي مع المدير العام للشرطة الاتحادية البرازيلية السيد أندريه أغوستو باسوس رودريغيز، وقعا مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال الأمني.
وحسب بلاغ، تم توقيع هذه المذكرة مساء يوم الثلاثاء 21 ماي 2024، بالفضاء الذي يحتضن تظاهرة الأيام المفتوحة للأمن الوطني، وذلك على هامش زيارة العمل التي يقوم بها المدير العام للشرطة الاتحادية بدولة البرازيل إلى المملكة المغربية.


وأضاف المصدر ذاته، أن هذه المذكرة الثنائية، تهدف إلى تأطير وتطوير قنوات التعاون المشترك بين المصالح الأمنية المغربية والبرازيلية   في مجال "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والإرهاب، والاتجار بالبشر والمهاجرين، والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وأجزائها، وغسل الأموال وتزوير الوثائق، والجريمة السيبرانية..".
وعلى المستوى العملياتي والمساعدة التقنية، تقضي مذكرة التفاهم الأمني بين الطرفين بتقوية تبادل الخبرات في مجال التكوين الشرطي وبناء القدرات، وتطوير تبادل المعلومات والوسائل التقنية والتكنولوجيات، فضلا عن تقديم الدعم في ميدان الأبحاث والتحقيقات المشتركة، وكذا تحديد آليات دائمة للاتصال بين الجانبين.


كما شكلت هذه الزيارة أيضا فرصة لاطلاع المدير العام للشرطة الوطنية الاتحادية البرازيلية على تجربة الأبواب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بشكل دوري مرة في كل سنة، وبالتناوب بين جهات المملكة، حيث أجرى زيارة ميدانية لمختلف أروقة الفضاء، واطلع على جميع العروض المقدمة للمواطنات والمواطنين، كما استعرض مقاصد ومرامي هذه التظاهرة التواصلية  التي تجسد مفهوم الشرطة المجتمعية.
وتجسد هذه الزيارة الدور المحوي الذي أضحت تضطلع به مصالح الأمن المغربية ضمن منظومة التعاون الأمني الدولي، من خلال موقعها كشريك موثوق به  قادر على مواجهة التحديات الأمنية المتنامية، وباعتبارها كذلك قطبا جهويا لدعم التعاون الشرطي الثنائي والمتعدد الأطراف مع مختلف دول العالم.

لا يوجد حاليا أي تعليقات. كن أول من يشارك!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *