نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الإشاعات المتداولة حول تسجيل حالات اختطاف ممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية من الصحة ومبالغ فيها.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن مصالحها لم تسجل أي حالة من هذا النوع، كما أن منصتي “إبلاغ” و”طفلي مختفي” المخصصتين للتبليغ عن الجرائم واختفاء الأطفال لم تتوصلا بأي إشعار مماثل لما يتم تداوله.
وأضاف المصدر ذاته أن اليقظة المعلوماتية رصدت ترويج تسجيلات قديمة لقضايا اختفاء قاصرين لا تحمل أي شبهة إجرامية، جرى تقديمها بشكل مضلل على أنها عمليات اختطاف.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الإشاعات أثارت حالة من القلق لدى بعض المواطنين، ما أدى إلى تسجيل شكايات محدودة حول محاولات اختطاف مفترضة، غير أن الأبحاث القضائية أكدت أنها لا تكتسي أي طابع إجرامي.
وختمت المديرية بالتأكيد على فتح أبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة لتحديد المتورطين في نشر هذه الأخبار الزائفة التي تستهدف المساس بإحساس المواطنين بالأمن.















