أصدرت المحكمة الادارية بمراكش بحر الأسبوع الجاري، حكمها بعزل رئيس جماعة السويهلة بمراكش، عن حزب الاستقلال، رفقة ثلاثة من نوابه بمجلس الجماعة.
القرار، جاء بناء عن الدعوى التي رفعها والي جهة مراكش-آسفي كريم قسي لحلو، ضد رئيس الجماعة المذكور ونوابه الثلاثة، للإشتباه في تورطهم في مجموعة من الإختلالات التدبيرية.
وكان والي جهة مراكش آسفي، أحال ملف رئيس الجماعة الترابية السويهلة، على المحكمة الإدارية قصد عزله بمعية نوابه الثلاثة، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للإشتباه بتورط الرئيس ونوابه في مجموعة من الإختلالات التدبيرية، حيث أدرجت ملفاتهم بشكل منفصل في أول جلسة يوم الخميس ثاني فبراير الماضي للبث في الطلب.
وتم بعد ذلك، تنفيذ مسطرة العزل بحقهم بعد توقيفهم عن مهامهم من طرف وزارة الداخلية على إثر تقرير أنجزته لجنة مركزية حول شبهة تورطهم في مجموعة من الخروقات المتعلقة بتدبير شؤون الجماعة المذكورة.
ومن بين أبرز الإختلالات التي وقف عليها أعضاء اللجنة المركزية، تفويت أراضي سلالية حيث اكتشفت اللجنة أزيد من 400 عقد عرفي تم التصديق عليه بجماعة السويهلة يتعلق بتفويت أراضي سلالية للأغيار، في وقت تتحدث فيه مصادر عن 700 عقد علما أن هناك مجموعة من الدوريات موجهة لجميع الجماعات الترابية تمنع من المصادقة على مثل هذه العقود لكونها مجرمة قانونا، بالاضافة لخروقات تلسيم الجماعة للمئات من رخص الربط غير القانونية بالماء والكهرباء.