في بلاغ توضيحي له، أكد المجلس الجماعي لمراكش، أنه على إثر ما نشرته إحدى اليوميات المغربية ليومه الأربعاء 22 يناير 2020، في مقال تحت عنوان: "بيجيدي يتجسس على الداخلية، كاميرات مراقبة تحصي الأنفاس وتخوفات من إعداد تقارير يومية عن باشاوات وقياد".
فقد جاء في البلاغ أن المقال "تضمن العديد من المغالطات الهدف منها التشويش على العلاقة الجيدة بين الجماعة والسلطة المحلية بمدينة مراكش المبنية على التعاون والتنسيق والشراكة في تدبير الشأن العام المحلي بالمدينة".
"وتنويرا للرأي العام"، يضيف البلاغ و"رفعا لكل لبس بخصوص موضوع تثبيت الكاميرات بالمحلقات الادارية".

وأكد المجلس الجماعي لمراكش "إننا نؤكد على أن هذه المعدات تندرج في إطار مشروع تحديث وتقوية التجهيزات المعلوماتية، وتحسين الولوج بمختلف المرافق والمصالح الادارية التابعة لجماعة مراكش، الذي يندرج ضمن مشروع مراكش الحاضرة المتجددة، ويهدف إلى تحديث بنية الاستقبال بمختلف المرافق بمعدات حديثة لتوفير الشروط الجيدة لاستقبال المرتفقين لقضاء مصالحهم الادارية في أحسن الظروف وبأسرع وقت، وذلك بوضع آلات توزيع الأرقام وشاشات إلكترونية وكراسي الانتظار ودليل التوجيه والارشاد، إضافة إلى الكاميرات التي تم إنجازها بناء على صفقة عمومية أنجزتها جماعة مراكش باحترام تام للشروط والمساطر القانونية الجاري بها العمل، من أجل تعزيز شروط الأمن والسلامة بهذه المرافق، خصوصا خارج أوقات العمل".. حسب البلاغ دائما.
البلاغ المذكور قال أيضا "أن مضامين ما يسجل بها ليس حكرا على مسؤولي الجماعة، بل متاح أيضا للسلطات المحلية والأمنية بالمدينة".
أخابير