عقدت الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الثاني لمجلسها الإداري، الذي خصص لتدارس مجموعة من الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير الوكالة، لا سيما التقرير السنوي برسم سنة 2025، وبرنامج العمل للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، والميزانية التقديرية لسنة 2026.
وشكلت أشغال هذا الاجتماع، الذي جرى برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، مناسبة أيضا لمناقشة إحداث لجنة للتدقيق الداخلي، ودراسة عدد من اتفاقيات الشراكة الوطنية والدولية، واتخاذ قرارات مرتبطة بتدبير الممتلكات العقارية التابعة للوكالة.
وبهذه المناسبة، قال السيد التهراوي إن انعقاد المجلس يأتي في سياق وطني يتسم بتحول عميق للمنظومة الصحية، تماشيا مع الرؤية الملكية السديدة الداعية إلى ترسيخ العدالة والسيادة الصحية.
وسجل أن إصلاح قطاع الصحة رهين بإعادة هيكلة منظمة وسيادية لمنظومة تحاقن الدم، مبرزا أن تحقيق السيادة في مجال الدم ومشتقاته يرتكز على مقاربة شمولية ومنسجمة.
وأضاف أن هذه المقاربة تقوم على استثمارات مستدامة، وتعزيز التنسيق بين كافة الفاعلين المعنيين، والاحترام الدقيق لمعايير الجودة والسلامة والتتبع، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالتبرع بالدم، وتعزيز شبكة البنيات الجهوية لتحاقن الدم، وتسريع رقمنة المساطر، وكذا تعزيز التكوين المتخصص والبحث في هذا القطاع الاستراتيجي.
من جهته، قال مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، كمال الدغمي، إن هذا الاجتماع شكل فرصة لاستعراض حصيلة المنجزات برسم سنة 2025، وتدارس العديد من الجوانب المتعلقة بأنشطة الوكالة واستراتيجيتها التنموية.
وأضاف السيد الدغمي، في تصريح للصحافة، أن هذا اللقاء مكن من تعزيز رؤية مشتركة للأولويات الاستراتيجية للوكالة خدمة للأمن الصحي الوطني، مجددا التأكيد على التزام الوكالة بضمان الاكتفاء الذاتي الوطني عالي الجودة من الدم ومشتقاته.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة المغربية للدم ومشتقاته تضطلع بمهام تنظيمية وتقنية تشمل ضمان جودة وسلامة الدم ومشتقاته، وتتبع عمليات التوزيع، وتفعيل نظام الإنذار والمراقبة، والمساهمة في التكوين المستمر لمهنيي الصحة، والترخيص بمخازن الدم داخل المؤسسات الصحية.
أخابير / و.م.ع
