أسفرت تدخلات اللجان الإقليمية المختلطة الخاصة بتتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإضرار بسلامة وحقوق المستهلكين، أسفرت عن إجراء 4988 تدخلا ميدانيا، طيلة الفترة الممتدة من 2 إلى غاية 26 مارس الجاري، مع معاينة وإغلاق 531 محلا غير قانوني للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، حسب بلاغ لوزارة الداخلية.
وأكد المصدر ذاته، أنه تم في إطار هذه التدخلات حجز 239402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك نسبة 65 في المائة من مجموع هاته المنتجات، فضلا عن تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصا من المخالفين.
وأفاد المصدر نفسه، أن ذلك يأتي في إطار مهام اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة لضمان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية.
وأكد بلاغ وزارة الداخلية أن هاته اللجان، ستواصل عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تقوم على تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.