أطلقت الحكومة المغربية عملية عفو ثانية أمام المغاربة الذين لم يصرحوا بأموالهم وقاموا بتهريبها إلى الخارج، حيث بات بإمكان هؤلاء إعادة أموالهم إلى المغرب دون الخشية من المتابعة القضائية، فيما اعتبر آخر فرصة لإعادتها عبر أداء المساهمة الإبرائية.

الخبر الذي نقلته يومية "المساء"، يذكر أن الإجراء الذي أعلنت عنه الحكومة بالعفو عن هذه الفئة عبر التسوية الطوعية سيكون آخر فرصة أمامهم، حيث ستدخل ابتداء من بداية سنة 2021 اتفاقية متعددة الأطراف بغرض التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية مع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مما سيضع أصحاب الحسابات المالية بالخارج في ورطة حقيقية.