أبرزت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها حول حصيلة سنة 2019 عشر نقاط رئيسية، ميزت هذه السنة وهي كالتالي:
1- 745.283 تدخلا أمنيا ناجعا في الشارع العام.
2- إحداث أربعة وعشرون بنية أمنية جديدة.
3- مواصلة مسلسل تعميم قاعات القيادة والتنسيق الموصولة بالوحدات المتنقلة لشرطة النجدة، والتي تروم تكثيف التغطية الأمنية وضمان الحركية الدائمة للدوريات المحمولة بالشارع العام، وتدبير تدخلات شرطة النجدة وتقليص آجالها الزمنية.
4- 639.116 قضية زجرية، تم استجلاء حقيقة 577.775 قضية منها، بمعدل زجر ناهز 90,4 بالمائة (نسبة حل القضايا)، بينما تم تقديم 644.025 شخصا أمام العدالة، من بينهم 43.008 سيدة و23.764 قاصرا.
5- تعميم النظام المعلوماتي الخاص بشرطة الحدود (SGPF) على 26 مركزا حدوديا بالمملكة، لتسهيل انسيابية حركة المسافرين وتأمين المراقبة الحدودية، وكذا توسيع شبكة الربط بالنظام المعلوماتي الخاص بدوائر الشرطة (GESTARR).
6- إعادة هيكلة خلايا الأمن الرياضي المحدثة على صعيد القيادات الأمنية الجهوية، مع تحديد دقيق لمهامها في مواكبة التظاهرات الرياضية، وفتح قنوات مباشرة للاتصال والتنسيق مع الأندية الرياضية والمشجعين.
7- تعميم نظام الربط المعلوماتي لدوائر الشرطة، المعروف بنظام (GESTARR)، بكل من أكادير والجديدة والرشيدية، وذلك بغرض رقمنة عمل جميع دوائر الشرطة، وتوطيد آليات مراقبتها، وتبسيط إجراءات تسليم الوثائق الإدارية للمواطنين.
8- مواصلة دعم الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة بإحداث مصلحة مركزية لمكافحة غسيل الأموال ومصلحتين على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تختصان على التوالي بالذكاء الاقتصادي وتحديد والتعرف على العائدات الإجرامية، مع اعتماد مراجعة شاملة لهيكلة ومهام خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، علاوة على تنصيب لجنة مشتركة بين المديريات المركزية لزيارة ومراقبة جميع أماكن الوضع رهن الحراسة النظرية وتحت المراقبة للقاصرين.
9- مواصلة تعميم النظام المعلوماتي الخاص بتدبير مخالفات السير الطرقي، وترشيد عمليات استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية باستعمال وسائل أداء متنوعة.
10- المصادقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني، الذي جاء تفعيلا للتعليمات الملكية السامية القاضية بتمكين موظفي الأمن من مناخ مهني واجتماعي سليم، يضمن لهم حوافز إدارية ومالية مهمة، وخدمات صحية واجتماعية مندمجة.
أخابير – ومع
