بدأت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإعداد مشروع الخريطة الجامعية الوطنية لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة ونظام اللاتمركز الإداري. ذلك ما صرح به كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء.
التصريح الذي جاء بمناسبة الدخول الجامعي الجديد، أورد في الصمدي أن غياب تصور واضح حول طبيعة العرض الجامعي الخاص بالجهات في أفق السنوات العشر المقبلة، وإحداث المؤسسات الجامعية بطلب جزئي في كثير من الأحيان، استوجب إعداد مشروع الخريطة الجامعية الوطنية في أفق 2030، مشيرا إلى أن القانون الإطار 51-17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين بعد أن على تخصيص قطب جامعي مندمج بكل جهة قد عزز هذا التوجه.
وأشار في ذات السياق إلى أن كل جهة تتوفر على عرض جامعي يستجيب لضغوط اجتماعية في أغلب الأحيان، مضيفا أن هذه المقاربة التجزيئية أفرزت خارطة جامعية غير متكاملة ومتوازنة، ولا تستجيب بالضرورة للحاجيات التنموية بكل جهة.
وأضاف الصمدي أنه كان لا بد من فتح ورش الخريطة الجامعية المغربية، مؤكدا على توفر الوزارة على مخطط عمل لتنزيل هذ الورش، مخطط يظم حسب الوزير عقد لقاءات بين الوزارة والجهات والجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين، بالإضافة إلى تنظيم أيام دراسية بكل جهة لملامسة التوجهات الكبرى، قصد تحديد المؤسسات الجامعية التي ينبغي إحداثها.
المعطيات التي ستوفرها هذه الأيام الدراسية واللقاءات والاستشارات سيتم اعتمادها من أجل رسم الخريطة الجامعية الوطنية انسجاما مع حاجيات وخصوصيات كل جهة، يوضح الصمد ويضيف أن الحديث عن القطب الجامعي المندمج يشمل المؤسسات العمومية (الجامعات)، والقطاع الخاص، والمؤسسات الشريكة، والخدمات الاجتماعية للطلبة (الأحياء الجامعية)، لإحداث مدينة جامعية متكاملة.
أخابير – كالات
