أعلنت الجامعة الوطنیة لأرباب وتجار ومسیري محطات الوقود بالمغرب في بلاغ استنكاري، أنها فوجئت برفض إحدى شركات الإفراغ عبر عداد compte flexi إسوة بما ھو معمول به عند سائر الشركات الموزعة بالمغرب و التي تحترم زبنائھا وسمعتھا.
وسجلت الجامعة استنكارھا الشدید لھذا السلوك الخارج عن الأعراف التجاریة السائدة التي یجب أن یسودھا الوضوح والشفافیة في التعامل التجاري عوض تكریس الاشتغال خارج الشرعیة والمشروعیة، علاوة على تعنت غیر مبرر من قبل الشركة مرده التعسف وإظھار القوة والھیمنة على محطة صغیرة تسعى لحمایة حقوقھا بطرق قانونیة ومشروعة.
وأهابت الجامعة الوطنیة بالوزارة الوصیة التدخل الحازم لحث ھذه الشركة على احترام القوانین والاتفاقیات المبرمة وذلك قصد ضمان استمرار مناخ الثقة والشفافیة في التعامل التجاري بین جمیع الشركات الموزعة بالمغرب وأن احترام سیادة القانون يجب أن تشمل الجمیع، وأن التدرع بمبررات تفتقد السند القانوني من قبیل الأداء المسبق قبل الإفراغ للحمولة دون استعمال العداد، یعد في منظورنا خرقا متعمدا للقانون التجاري ومعه أحقیة الزبون المھني في الحمایة القانونیة التى یمنحھا له القانون.
وفي الأخیر أضاف البلاغ، أن الظرفیة الحالیة لاتسمح بأي تصعید من أي جھة خاصة مع موجة السخط الشعبي على غلاء أسعار المحروقات وأن التوقیت الذي اختارته هذه الشركة لا یقدر العواقب التي یمكن أن تنتج عن اصطدامھا مع أصحاب المحطات المتضررة من ھذا الارتفاع.