وقعت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، وسفير اليابان بالمغرب،كوراميتسو هيدياكي، امس الأربعاء بآسفي، على تبادل المذكرات المتعلقة بمشروع تطوير قرية الصيادين من الجيل الجديد بالصويرية القديمة.
ويرتكز هذا المشروع، الذي يحظى بتمويل إجمالي قدره 129 مليون درهم، على تقديم مفهوم جديد لقرية صيادين حديثة وواعدة، تلتزم بأعلى المعايير الصحية.
وفي كلمة بالمناسبة، نوهت السيدة الدريوش، بعلاقة الشراكة المتميزة بين المغرب واليابان في مجال الصيد البحري تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وإمبراطور اليابان ناروهيتو، وهي الشراكة التي تجسدت في المواكبة المتواصلة والدعم لهذا القطاع الإستراتيجي.
وأكدت على أهمية هذا التعاون في تطوير قطاع الصيد البحري المغربي الذي يُعتبر دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هذا المشروع يُعد نموذجا مبتكرا يجب تعميمه في مناطق أخرى بالمملكة، وسيشكل رافعة استراتيجية لتحويل وتحديث قطاع الصيد التقليدي ودعم الفاعلين في هذا المجال.
وأبرزت أن اختيار آسفي لاحتضان هذا المشروع لم يكن صدفة، إذ أن هذه المنطقة، التي تزخر بتراث بحري غني وتوجه قوي نحو الصيد، تضطلع بدور محوري في الاقتصاذ الوطني وتسعى إلى أن تكون دعامة للقطاع البحري بفضل مؤهلاتها الاستثنائية وانخراط فاعليها المحليين.
وفي تصريح للصحافة، أشارت السيدة الدريوش، إلى أن تطوير قرية الصيادين من الجيل الجديد، التي أصبحت ممكنة بفضل ثقة ودعم اليابان، تروم تحسين شروط عمل الصيادين بالمنطقة، مع إدماج ممارسات مستدامة ومحترمة للبيئة.
من جانبه، أشاد السيد هيدياكي، بعلاقات التعاون الممتازة والمثمرة بين المغرب واليابان في قطاع الصيد البحري منذ سنة 1979، مسجلا أن المشروع يطمح إلى تحويل قرية الصيادين بالصويرية القديمة إلى ميناء للصيد يجمع بين الجاذبية السياحية والسلامة، قصد استقبال السياح في ظروف مثلى.
وذكر الدبلوماسي الياباني، بأن المغرب يتقاسم مع اليابان اعترافا متبادلا في مجال التنمية المستدامة للموارد البحرية، معبرا عن التزام بلاده بمواصلة دعم المملكة في جهودها الرامية إلى تحديث قطاع الصيد البحري.
وتتمثل أهداف مشروع قرية الصيادين من الجيل الجديد بالصويرية القديمة، الذي أُنشئ عام 2001 بدعم مالي من اليابان، في فصل مسارات تداول الأسماك بين المهنيين والعموم، وخلق أنشطة اقتصادية جديدة مرتبطة بنشاط الصيد، مثل السياحة البيئية والصناعات الحرفية التقليدية، بالإضافة إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمنطقة.
ويسعى هذا النموذج المبتكر إلى تحويل قرية الصيادين إلى مركز اقتصادي واجتماعي وثقافي نابض بالحياة، مع التركيز على التدبير المستدام للموارد البحرية وتحسين المستوى المعيشي للمجتمعات المحلية.
ومن المتوقع أن يمكن هذا المشروع، بحلول عام 2029، من تفريغ الأسماك في ظروف تستجيب لمعايير صحية جد مبتكرة ومثالية، مما يحد من مخاطر التلوث، وتخفيض عدد القوارب الراسية خارج المناطق المخصصة من 105 إلى أقل من 5 قوارب، بالإضافة إلى تشغيل أربع وحدات تسويقية وتجارية جديدة تُسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي. كما ستساهم عملية تحديث البنيات التحتية في تحسين دخل الصيادين التقليديين بمنطقة الصويرية القديمة.
واستفاد من هذا المشروع خلال سنة 2024 ما مجموعه 1200 صيادا تقليديا بشكل مباشر، و366 مالكا للسفن، و82 بائعا للسمك بالجملة، كما سجل حجم الإنتاج ارتفاعا من 500 طن إلى حوالي 1,964 طنا خلال نفس السنة بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 57 مليون درهم.
ويأتي تبادل المذكرات كخطوة جديدة لتطوير هذا المشروع وجعله نموذجا متكاملا ومبتكرا، وذلك عبر تحديث البنية التحتية وتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه القرية. كما تعكس هذه المبادرة التزام كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بتعزيز الديناميكية الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية وتعزيز إدارة مستدامة للموارد البحرية.
وجرت مراسم توقيع تبادل المذكرات المتعلقة بهذا المشروع الهام، بحضور على الخصوص، عامل إقليم آسفي، محمد فطاح، ورؤساء المصالح الخارجية المعنية، وممثلي المؤسسات الوطنية، ومهنيي قطاع الصيد البحري وشخصيات أخرى دبلوماسية.
أخابير / و.م.ع
