يحتفل المغاربة، يومه الثلاثاء 14 يناير، برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2975 ، وهو حدث كبير يعكس العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها للثقافة والتراث الأمازيغيين، والجهود الموصولة التي تبذلها المملكة، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، الرامية إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش في مختلف المجالات.
ويتعلق الأمر بالسنة الثانية على التوالي التي يحتفل فيها كافة المغاربة برأس السنة الأمازيغية كعطلة وطنية رسمية مدفوعة الأجر، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.
ويأتي هذا الاحتفال عقب القرار الملكي الذي تم الإعلان عنه في الثالث من ماي 2023، والقاضي بإقرار هذه العطلة الوطنية الرسمية مدفوعة الأجر، بهدف الحفاظ على التنوع الثقافي وتعزيز المكتسبات التي تحققت في مجال النهوض بالثقافة واللغة الأمازيغيتين منذ الخطاب التاريخي الذي ألقاه جلالة الملك بأجدير سنة 2001.
وبهذه المناسبة، قام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين، بزيارة لمعرض الصناعة التقليدية لأكادير إداوتنان، المنظم من 11 إلى 17 يناير الجاري، في إطار الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 2975، حيث كان مرفوقا بكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، ووالي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم شنكلي، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة، عبد الحق ارخاوي، بجولة عبر مختلف أروقة هذا المعرض الذي يهدف إلى الترويج للمنتوجات المحلية وتسليط الضوء على مهارة وحرفية الصناع التقليديين المحليين.
ويهدف هذا المعرض المندرج في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين كل من ولاية جهة سوس ماسة، جهة سوس ماسة، غرفة الصناعة التقليدية، والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأكادير، إلى إبراز غنى وتنوع منتجات الصناعة التقليدية ومساعدة الصناع على ترويج ابداعاتهم التقليدية والمساهمة في تنشيط الحياة الاقتصادية.
وعقب هذه الزيارة، أكد لحسن السعدي للصحافة، أن هذا المعرض الذي يتزامن تنظيمه مع الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة، يندرج في إطار مجموعة من التظاهرات المقامة على مستوى جهة سوس ماسة للترويج للصناعة التقليدية الوطنية، وتسليط الضوء على إبداعات الصناع التقليديين.
وتتميز هذه التظاهرة، بعرض لمختلف منتجات الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى المنتجات المحلية المعروضة كجزء من الجهود المبذولة لدعم محور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.