أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء 5 والخميس 6 فبراير 2025، يشمل الوظيفة العمومية والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية وكافة المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحة والقطاع الخاص.
وأوضح الاتحاد، في بلاغ له، أن هذا الإضراب يأتي تنديدًا بالسياسات اللاشعبية للحكومة، واحتجاجًا على تدهور القدرة الشرائية لعموم الأجراء والفئات الشعبية، واستنكارًا لاستمرار تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية.
ويرجع المصدر ذاته أسباب الإضراب لمجموعة من الأسباب ، من بينها: الارتفاع المهول للأسعار واستمرار موجة الغلاء التي مست كافة المواد الغذائية والخدمات الأساسية، وفشل الحوار الاجتماعي، إذ اعتبر الاتحاد أن جولات الحوار الحكومي لم تسفر عن أي نتائج إيجابية لفائدة الشغيلة المغربية، وتهديد حق الإضراب، من خلال مشروع القانون التنظيمي للإضراب المعروض على مجلس المستشارين يوم الاثنين 3 فبراير 2025، حيث طالب الاتحاد بتعليق المصادقة عليه وفتح مفاوضات جادة بشأنه، وتجاهل الحكومة لمطالب الطبقة العاملة وإصرارها على ضرب مكتسباتها، خاصة في ما يتعلق بأنظمة التقاعد، مما يهدد الحقوق الاجتماعية لفئات واسعة من الأجراء، والهجوم على الحريات النقابية ومحاولة التضييق على العمل النقابي في المؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
وأكد الاتحاد أن الأمانة الوطنية منفتحة على الحوار الجاد والمسؤول الذي يستجيب لمطالب الطبقة العاملة، مشددًا على أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة في تأزيم الأوضاع الاجتماعية، مما يهدد السلم الاجتماعي.
وفي الختام، أنهى الاتحاد المغربي للشغل بلاغه بالتأكيد على أن هذه المعركة النضالية ليست سوى بداية لسلسلة من المحطات التصعيدية المقبلة في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب العمال والفئات الشعبية.