تم أمس بمدينة مراكش، تقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة الماضية 2019، كما تم استعراض توجهاتها وآفاقها المستقبلية بالنسبة للسنة القضائية الجديدة 2020.
وافتتحت السنة القضائية الجديدة، في لقاء، أختير له شعار “العدالة أساس التنمية الشاملة”، وذلك بحضور مسؤولين قضائيين ومحامين ورجال سلطة.
وهكذا، أكد أحمد نهيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، في كلمة له بالمناسبة، أنه تم تحقيق نتيجة إيجابية فيما يخص الإنتاج، إذ بلغت نسبة المحكوم من المسجل نسبة 111,14 في المئة، وهذا ماميز نشاط محكمة الاستئناف خلال سنة 2019.
وأشار إلى أن نسبة المحكوم من الرائج ارتفعت بدورها، خلال نفس السنة، إلى 80 في المئة بدل النسبة المحققة خلال سنة 2018 وهي 73 في المئة، مبرزا أن نسبة الإنتاج الفردي لدى كل مستشار بمحكمة الاستئناف بلغ 482 قرارا.
وبعد أن أوضح أن هذه الأرقام تعكس “المجهود المتميز” الذي بذل خلال السنة القضائية المنصرمة، سجل السيد نهيد أن عدد القضايا المحكومة في المادة المدنية بلغ 6864 قضية، و11 ألف و856 قضية محكومة في المادة الزجرية.
وبخصوص نشاط قسم جرائم الأموال خلال سنة 2019، أفاد المسؤول القضائي بأنه تمت تصفية 36 قضية ابتدائية من أصل 72 و18 قضية استئنافية من أصل 45، وذلك على الرغم من “قلة الموارد البشرية المرصودة لهذه المادة على مستوى المستشارين”.
وأبرز أنه في مجال التحقيق، تقلص عدد القضايا الرائجة بغرف التحقيق من 3520 نهاية سنة 2016 إلى 701 قضية نهاية سنة 2019، مشيرا إلى أن قضاة التحقيق حققوا نسبة 170,05 في المئة كمحكوم من المسجل.
ونوه السيد نهيد بـ”النشاط المحلوظ” لشعبة التبليغ بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث بلغ المفوضون القضائيون 7000 طيا بنسبة 33.15 في المئة وأعوان التبليغ (10378 طيا بنسبة 49.15 في المئة)، وأعوان السلطة (3169 طيا بنسبة 15.01 في المئة) والتبليغ 569 طيا بواسطة محاكم أخرى بنسبة 2.69 في المئة.
وبخصوص الآفاق المستقبلية، شدد المسؤول القضائي على أهمية تطوير أداء المحكمة وكذا محاكم الدائرة القضائية من خلال إيلاء العناية اللازمة للملفات القديمة والعناية بجودة الأحكام لتكون في المستوى الذي يحقق العدالة في موضوع القضايا المعروضة ومواصلة الرقمنة بالوسائل المتاحة وتخليق محيط المحاكم وتأهيل عنصرها البشري.
وخلص إلى أن “النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها ترجع لوجود فريق عمل متجانس سواء على مستوى القضاة أو أطر وموظفي كتابة الضبط الذين لا يألون جهدا في سبيل بلوغ الأهداف المسطرة وإلى شركاء متعاونين وخاصة المحامين، في أفق المساهمة في تحقيق النجاعة القضائية بهذه المحكمة”.
ويعد هذا الحدث في العرف القضائي المغربي، تقليدا راسخا، دأبت الأسرة القضائية على تنظيمه كل سنة، قصد عرض حصيلة السنة القضائية المنصرمة، وإبراز الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي تماشيا مع المبادئ الدستورية وتكريسا لدولة الحق والقانون.
وتشكل هذه المحطة فرصة للتقييم الموضوعي لمستوى النجاعة والمردودية ومستوى الخدمات القضائية المقدمة خاصة بمدينة مراكش، في أفق بلورة خارطة طريق للمشاريع المستقبلية والأهداف الاستراتيجية للمحاكم الكفيلة بتحقيق قضاء القرب من المواطن، وتبسيط المساطر الادارية للمتقاضين والمرتفقين.
أخابير – وكالات
