أكد رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية، أعضاء شبكة البرلمانيين الأفارقة من أجل تقييم التنمية، الجمعة 21/11/2025 بالعيون، على الأهمية الإستراتيجية التي تكتسيها ممارسة التقييم البرلماني في ترسيخ أسس الحكامة الديمقراطية، وتعزيز الشفافية وتكريس المسؤولية والمحاسبة.
وشددوا، في “إعلان العيون” الذي توج أشغال الدورة العاشرة للجمعية العامة السنوية للشبكة، على أهمية الارتقاء بفعالية السياسات العمومية ونجاعتها، وذلك انسجاما مع أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ومع ما تحمله التطلعات الإفريقية من إرادة راسخة في تحقيق اندماج إقليمي متقدم وبناء ذكاء جماعي مشترك.
وأشاروا إلى أن التقييم يضع بين يدي المسؤولين العموميين أدوات وآليات جوهرية من شأنها الارتقاء بجودة التشريع، وتوجيه عمل الدولة في إطار من الانسجام والتكامل، وبناء وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته.
وذكر الإعلان بأن القارة الإفريقية تزخر بموارد بشرية ومؤسساتية كفيلة ببناء منظومات تقييم مستقلة ورصينة، منسجمة مع خصوصياتها وواقعها، بما يعزز ترسيخ حكامة قائمة على الأدلة وعلى التعلم المتبادل.
وفي هذا الصدد، أكد إعلان العيون على ضرورة الإقرار بالتقييم كحق ديمقراطي، واعتباره أداة جوهرية لترسيخ الشفافية، وتعزيز المسؤولية العمومية، وتوسيع المشاركة المواطنة، واعتماده ممارسة مؤسساتية دائمة ترافق مختلف مراحل دورة السياسات العمومية.
كما جدد التأكيد على الالتزام الجماعي بإدماج التقييم في العمل البرلماني، لاسيما من خلال الرفع من قدرات البرلمانيين في مجال التقييم، وإحداث فرق عمل برلمانية متخصصة ومؤهلة لتحليل السياسات العمومية ومراجعتها وتقدير آثارها بكيفية موضوعية.
واعتبر أن الذكاء البرلماني يعد ركنا محوريا من أركان الحكامة الحديثة، وذلك من خلال الاستثمار في المعرفة والتكوين والبحث العلمي، وفي التحليل المبني على المعطيات والأدلة، وتعزيز القدرات المؤسساتية.
من جهة أخرى، دعا البرلمانيون الأفارقة إلى تعزيز انفتاح برلماني متجدد، قوامه إشراك المواطنات والمواطنين، والجامعات، ومكونات المجتمع المدني، والجماعات الترابية، في دينامية تقييمية تشاركية وشمولية.
كما أوصوا بتعميق البعد الإفريقي للتعاون البرلماني في مجال التقييم، وذلك من خلال تشجيع تبادل الخبرات والتجارب، والعمل على مواءمة المعايير وتنسيقها، وبناء ذاكرة مؤسساتية مشتركة، وتطوير خبرة تقييمية إفريقية أصيلة ومتميزة.
وحثوا على إحداث “المرصد البرلماني الإفريقي للتقييم من أجل التنمية”، ليشكل إطارا مؤسساتيا دائما للتعاون والتنسيق وإشاعة المعرفة بين البرلمانات الإفريقية، بما يرسخ، بصورة مستدامة، معايير الجودة والتميز في الممارسة التقييمية، ويجعلها ركيزة معتمدة في العمل العمومي على المستويين الإقليمي والقاري.
ودعوا إلى اعتماد “الميثاق الإفريقي للتقييم البرلماني” كوثيقة مرجعية تروم توحيد المفاهيم والمقاربات والمبادئ المنهجية الناظمة للممارسة التقييمية، على نحو يكفل استقلاليتها وحيادها وموضوعيتها.
وأوصى البرلمانيون الأفارقة أيضا بتشجيع إرساء هياكل وطنية للتقييم داخل كل برلمان من برلمانات الدول الأعضاء في الشبكة “APNODE”، في شكل شبكة وطنية متخصصة في مجال التقييم، بما يدعم ترسيخ ثقافة تقييمية مستدامة، وإرساء آلية منتظمة لتتبع تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا الإعلان، في روح من التعاون، وتقاسم الخبرات، والتعلم المتبادل بين البرلمانات الإفريقية.
وجددوا التأكيد على البعد الاستراتيجي لهذا الموعد الإفريقي، المنعقد بمدينة العيون، حاضرة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، ورمز الدينامية التنموية المتميزة المسنودة برؤية متبصرة للتنمية المندمجة والمستدامة.
كما أعربوا عن بالغ امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على رؤيته المتبصرة وقيادته الحكيمة، التي ما فتئ يجسدها بعزم في خدمة قارة إفريقية موحدة، متضامنة، ومؤمنة بقدرتها على رسم مسارها التنموي المشترك، مستحضرين ما يوليه جلالته من عناية لدعم التعاون جنوب-جنوب، وما يضفيه من نفس جديد على مسار الاندماج القاري.
وثمنوا اختيار مدينة العيون لاحتضان هذا اللقاء القاري، مع ما يحمله ذلك من رمزية خاصة، اعتبارا للمكانة المحورية التي تحتلها الأقاليم الجنوبية، وللأوراش التنموية المفتوحة، والبنيات التحتية والمشاريع السوسيو-اقتصادية النموذجية المنجزة والتي جعلت منها فضاء إقليميا للتنمية والازدهار ومنصة واعدة للتعاون الإقليمي الأطلسي المفتوح.
أخابير / و.م.ع
