إعفاءات بالجملة لمسؤولين في قطاع الصحة بأكادير بعد احتجاجات المواطنين على ما أسموه “مستشفى الموت”

أُعفِي مدير المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير من مهامه، وكذلك مجموعة من المسؤولين في المندوبية الإقليمية وبالمديرية الجهوية للصحة لسوس ماسة.
الإعفاء، تم من طرف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك عقب زيارته إلى المستشفى ذاته، بعد احتجاجات المواطنين أمام المستشفى المذكور، وهو الاحتجاج الذي عرف اهتماما واسعا على مِنصَّات التواصل الاجتماعي، والذي يخص تردي الخدمات بهذا المستشفى.
وأكد الوزير في تصريحات للصحافة أنه تم تكوين لجنة مركزية، “تشتغل منذ أسبوع داخل المستشفى، وذلك بغرض مَدِّنا بحلول جديدة وتفعيل الحلول الاستعجالية التي ستمكن من الرجوع إلى الحالة العادية”.
هذا وقرر الوزير بناء على النتائج الأولى التي توصل بها من قبل اللجنة “إعفاء مدير المستشفى وتعيين مدير وطاقم جديدين سيتكلفان بمهام إعادة التأهيل”.
كما قام الوزير بإعفاء مجموعة من المسؤولين في المندوبية الإقليمية للصحة والمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، معبرا عن تضامنه المطلق مع سكان أكادير وجهة سوس ماسة وعائلات المرضى الذين يعيشون معاناة كبيرة ناتجة عن الاختلالات التي يعرفها المستشفى الجهوي الحسن الثاني.
وذكر المسؤول الحكومي في تصريحه الصحفي، أنه وقف على “مشكل الغياب المتكرر وغير المبرر، الذي تجب معالجته، عبر رفعه إلى اللجان التأديبية حتى تتخذ إجراءات بشأنه”، وأنه “اتصلنا بشركات لإبرام عقود الصيانة بصفة استعجالية بخصوص عدد من المعدات الطبية.. وهناك معدات أتينا بها”.
وعن حالات الوفيات بالمستشفى، قال الوزير أنه “هناك إجراءات يتم اتخاذها، إذ يوجد طاقم من المفتشية العامة للوزارة بصدد جمع المعلومات الضرورية عن هذه الحالات، على أساس تسليمها للنيابة العامة لتحديد المسؤوليات طبقا للقوانين”.
وكان المستشفى قد عرف احتجاجات حاشدة للمواطنين، الذين عبروا عن تردي الخدمات الصحية بالمستشفى المذكور الذين أطلقوا عليه “مستشفى الموت”.