إصلاح شامل لمهنة المفوضين القضائيين.. الحكومة تصادق على مرسوم جديد لتنظيم القطاع

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.885 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 46.21 الخاص بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والذي قدمه وزير العدل.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا النص التنظيمي يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 46.21، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.49 بتاريخ 9 ذي الحجة 1446 (6 يونيو 2025)، والذي جاء بإصلاح شامل يروم تأهيل مهنة المفوضين القضائيين والارتقاء بأدائها، بما يعزز مساهمتها في خدمة العدالة وتكريس النجاعة القضائية.
وأضاف أن مشروع المرسوم يهدف إلى تفعيل مقتضيات هذا القانون، من خلال ضبط نظام وكيفيات تنظيم مباراة الولوج إلى المهنة، وامتحان نهاية التمرين، إلى جانب تأطير التكوين المستمر. كما ينص على تحديد قواعد الأتعاب والتعويضات، ومعايير انتقال المفوضين القضائيين، وكذا الحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية المهنية.
وأشار بايتاس إلى أن المشروع يتضمن كذلك مقتضيات تنظيمية إضافية، تشمل تحديد واجبات الانخراط والاشتراك والتنقل، وإقرار نموذج عقد الشراكة بين المفوضين القضائيين، فضلا عن تحديد مواصفات البذلة المهنية والبطاقة المهنية واللوحة التعريفية، وكذا مجالات استعمالها.