دخلت إجبارية تأمينات "مخاطر الورش" و"المسؤولية المدنية العشرية" حيز التنفيذ، ابتداء من 30 دجنبر 2024، حسب ما أعلنت عنه هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والجامعة المغربية للتأمين (FMA).
وجاء في بلاغ لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن تأمينات "مخاطر الورش" و"المسؤولية المدنية العشرية" أصبحت إجبارية بعد نشر قرارين وزاريين في الجريدة الرسمية، موضحة أن الأول يتعلق بالتأمينات المرتبطة بالبناء، بينما يحدد الثاني الشروط العامة النموذجية المطبقة على عقود التأمين الإجبارية الخاصة بتأمينات "مخاطر الورش" و"المسؤولية المدنية العشرية".
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الإلزامية الجديدة تهدف إلى توفير حماية أفضل للأطراف المعنية بمشاريع البناء وتعزيز الامتثال واحترام الضوابط التنظيمية.
وأوضح البلاغ أن هذه النصوص التي تم إعدادها باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ووفقا لمقتضيات مدونة التأمينات، تحدد المعايير الأساسية لهذين النوعين من التأمينات الإجبارية، بما في ذلك سقف الضمانات، وخلوص التأمين المطبقة، بالإضافة إلى الاستثناءات، والشروط العامة النموذجية. وتهدف هذه النصوص إلى حماية مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع البناء، مع ضمان إطار منظم وآمن لإنجاز المشاريع.
وأكد المصدر نفسه، أن تأمينات مخاطر الورش، تعد إجبارية بالنسبة لصاحب المشروع طيلة مدة الأشغال، وتشمل ضمانتين رئيسيتين: أولاهما ضمانة الأضرار التي تغطي الأضرار المادية التي قد تلحق بالبناء أو المواد أو المعدات المستخدمة في الورش، فيما تتعلق الضمانة الثانية بضمانة المسؤولية المدنية التي تغطي العواقب المالية للأضرار التي تلحق بالأغيار أثناء الأشغال، وبذلك يوفر هذا التأمين حماية لصاحب المشروع ولجميع المهنيين المشاركين في المشروع، على حد سواء، إلى غاية تسليم الأشغال.
ومن جهتها، تعد تأمينات المسؤولية المدنية العشرية إجبارية للمهنيين المكلفين بالأشغال، خصوصا المهندسين المعماريين والمهندسين والمقاولين.
ويبدأ تاريخ سريان هذا التأمين مباشرة بعد تسلم الأشغال ويظل ساريا لمدة عشر سنوات، وتغطي هذه الضمانة الأضرار التي تؤثر على متانة البناء، مثل الانهيارات الناتجة عن عيوب في البناء، أو استخدام مواد غير صالحة، أو مشكلات تتعلق بالتربة.
وتجدر الإشارة إلى أن إجبارية اكتتاب تأمينات "مخاطر الورش" و"المسؤولية المدنية العشرية" تهم المباني ذات الاستخدام الصناعي، التجاري، الفندقي، الرياضي وكذا المباني المخصصة للإيواء، بالإضافة إلى المباني السكنية التي تزيد عن ثلاثة طوابق أو التي تتجاوز مساحتها 800 متر مربع.
كما أصبح الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة رهينا بتقديم شهادة تأمين المسؤولية المدنية العشرية.
وجدير بالذكر أن هيئة مراقبة التأمينات والجامعة المغربية للتأمين، ستعملان على ضمان تنزيل تنفيذ هذه الإجبارية لضمان توفير الحماية المثلى للمؤمنين لهم والمستفيدين من العقود.