عالجت المنصة الرقمية التفاعلية "إبلاغ"، المخصصة للتبليغ الفوري عن المحتويات الرقمية غير المشروعة على شبكة الأنترنت، ما مجموعه 7083 إشعارا بشأن قضايا إجرامية مختلفة، وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى منذ إطلاقها بداية شهر يونيو من السنة الجارية،

وقد باشرت الفرق التقنية المشرفة على منصة "إبلاغ" -يضيف البلاغ- الخبرات والتشخيصات التقنية الضرورية على التبليغات المتوصل بها، قبل أن تحيلها على مصالح الشرطة القضائية المختصة ترابيا، بغرض إشعار النيابة العامة وفتح الأبحاث القضائية اللازمة على ضوء تعليماتها.

ومكنت هذه الأبحاث المنجزة تحت إشراف مختلف النيابات العامة -يوضح المصدر نفسه- من تحديد هوية 82 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم وجنح يعاقب عليها القانون، تم تقديم 23 شخصا من بينهم أمام العدالة، في حين تم نشر وتعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في مواجهة تسعة مشتبه فيهم، بينما لازالت الأبحاث متواصلة بخصوص باقي المشتبه في ضلوعهم في هذه الأفعال الإجرامية، أما في الجانب المرتبط بقضايا الإرهاب والتطرف، فقد توصلت منصة "إبلاغ" خلال نفس الفترة، بما مجموعه 295 إشعارا حول قضايا الإشادة والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، من بينها 85 إشعارا حول أنشطة معلوماتية مرتبطة بالإشادة بنشاط تنظيم "داعش" الإرهابي، وهي الإشعارات التي تم التفاعل معها بالجدية المطلوبة من خلال فتح الأبحاث الضرورية بشأنها.
وفي معطيات إحصائية أخرى تؤشر على مستوى الثقة والتفاعل الإيجابي مع الخدمة التي تقدمها منصة "إبلاغ" الرقمية، فقد توصلت هذه المنصة التفاعلية خلال الثلاثة أشهر الأولى من إطلاقها بما مجموعه 4117 إشعارا تحمل الهوية الكاملة للمبلغين الذين اختاروا تسجيل تبليغاتهم مرفوقة بمعطياتهم الشخصية، أي بنسبة تعادل أكثر من ثلثي مجموع الإشعارات المتوصل بها.
هذا وتم تسجيل 564 إبلاغا من خارج التراب الوطني، من دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتراهن مصالح الأمن الوطني من خلال مواصلة التفاعل الآني والجدي مع التبليغات التي تتوصل بها المنصة الرقمية "إبلاغ" إلى تدعيم تعزيز الإحساس العام بالأمن، ورفع مستويات التفاعل بين المؤسسة الأمنية ومحيطها المجتمعي، وكذا تطوير آليات عملية وناجعة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وذلك عبر إشراك المواطنين في تحقيق الأمن الرقمي وصيانة الأنترنيت كفضاء آمن وخال من التهديدات والسلوكيات الإجرامية.
وخلص البلاغ إلى أن مصالح الأمن الوطني كانت قد ارتكزت، خلال تطويرها لمنصة "إبلاغ"، على منطلقات ومفاهيم أمنية ضرورية، من بينها الإنتاج المشترك للأمن الذي يجعل المواطن شريكا في توطيد الأمن في مفهومه الواسع، من خلال التبليغ عن كل التهديدات والمخاطر المحتملة، كما تجسد هذه المنصة كذلك واجب التحذير الذي يفرض على الجميع الإخطار والتبليغ عن كل الجرائم ومحاولات الجرائم التي تتهدد أمننا الجماعي.