أحزاب المعارضة بمجلس النواب: مشروع قانون المالية يعطي الأولوية للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية

اعتبرت فرق المعارضة بمجلس النواب، يوم أمس الاثنين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 أعطي الأولوية للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية.
وسجلت فرق المعارضة، في معرض تفاعلها مع جواب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن أسئلة محورية في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، أن المشروع المذكور يفتقد للتدابير التي من شأنها دعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة غلاء الأسعار، مبرزة في الوقت ذاته أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها “غير كافية ولم يكن لها أثر ملموس على المعيش اليومي للمواطنين”.
وفي هذا الصدد، انتقد رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، ما وصفه بسحب تكريس العدالة المجالية من أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2023 رغم التزام البرنامج الحكومي بتوطيد الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي وبديل تنموي كفيل بالقضاء على التفاوتات المجالية. وسجل شهيد “ضعف التواصل المنتظم للحكومة مع الرأي العام الوطني خلال السنة الأولى من ولايتها، والتشاور مع الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان وإطلاعها على مستجدات القضايا الرئيسية كالوحدة الترابية والأزمة الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الكبرى”.
وشكك في قدرة الحكومة على تنزيل ورش الدولة الاجتماعية “في ظل الاستسلام للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، والعجز عن إعادة التوازن الاجتماعي من خلال إقرار تدابير حقيقية لمواجهة المهول لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات وحماية القدرة الشرائية للمواطن”.
من جانبه، قال عضو الفريق الحركي، محمد أوزين، “إن المؤشرات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023 تتناقض مع ما جاء في تقارير مؤسسات وطنية متخصصة، والتي أشارت إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت على نحو كبير وغير مسبوق”.
ولفت أوزين في هذا السياق إلى أن “الطبقة المتوسطة، التي تعتبر صمام أمان وعماد الاستقرار السياسي والتوازن الاجتماعي، فقدت توازنها المعيشي بفعل الارتفاع الكبير في أسعار جل المواد الاستهلاكية”، داعيا الحكومة، في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي يشهدها العالم، إلى إعطاء الأولوية لدعم القدرة الشرائية قبل المرور إلى الإصلاحات القطاعية.
من جهته، دعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، الحكومة إلى “إبداع الحلول عوض البحث عن المبررات” في ظل التقلبات الدولية الحادة وأمام الحالة غير المسبوقة من اللايقين التي سيكون لها تأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وأشار حموني إلى أنه رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم قطاع السياحة ومهنيي النقل والنهوض بأوضاع مهنيي الصحة والتعليم، ودعم الفلاحين وصندوق المقاصة، إلا أن هناك خللا يحد من التأثير المباشر والملموس لهذه الإجراءات على المواطن.
من جانبه، أشار رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، إلى أن المواطنين أصبحوا اليوم “يرزحون تحت ثقل تحديات اقتصادية واجتماعية وغلاء المعيشة من جهة، وعجز الحكومة عن معالجة هذه التحديات من جهة أخرى”.
وانتقد السيد بوانو لجوء الحكومة إلى الاستدانة من الخارج لرفع حجم الاستثمار، داعيا إياها إلى العمل على محاربة العراقيل التي تواجه منظومة الاستثمار وتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار.
أخابير – و.م.ع